بی‌اعتمادی مردم به مسئولان، صرفاً یک مسئله سیاسی یا احساسی نیست، بلکه بحرانی ملی با پیامدهای گسترده در اقتصاد، فرهنگ و امنیت اجتماعی است. این پدیده موجب کاهش مشارکت عمومی، فرار سرمایه، ضعف تولید داخلی، و حتی گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود. در چنین شرایطی، دولت‌ها ناگزیر از صرف منابع سنگین برای جبران شکاف اعتماد هستند، در حالی‌که بازسازی اعتماد از دست‌رفته به‌مراتب دشوارتر از حفظ آن است.