بحران اعتماد عمومی؛ پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بی‌اعتمادی مردم به مسئولان

بی‌اعتمادی مردم به مسئولان، صرفاً یک مسئله سیاسی یا احساسی نیست، بلکه بحرانی ملی با پیامدهای گسترده در اقتصاد، فرهنگ و امنیت اجتماعی است. این پدیده موجب کاهش مشارکت عمومی، فرار سرمایه، ضعف تولید داخلی، و حتی گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود. در چنین شرایطی، دولت‌ها ناگزیر از صرف منابع سنگین برای جبران شکاف اعتماد هستند، در حالی‌که بازسازی اعتماد از دست‌رفته به‌مراتب دشوارتر از حفظ آن است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر زنگی ،اعتماد عمومی، بزرگ‌ترین سرمایه هر نظام سیاسی و اجتماعی است. در جامعه‌ای که این اعتماد از میان برود، حتی بهترین سیاست‌ها نیز با شکست روبه‌رو می‌شوند. بی‌اعتمادی مردم به مسئولان، موجب تضعیف اقتدار حاکمیت، افزایش بدبینی عمومی و شکل‌گیری رفتارهای انفعالی و گاه اعتراضی در جامعه می‌شود.

از منظر اقتصادی، بی‌اعتمادی مستقیماً بر شاخص‌های کلان تأثیر می‌گذارد. وقتی مردم به سلامت تصمیمات و عدالت در تخصیص منابع باور نداشته باشند، انگیزه سرمایه‌گذاری، تولید و حتی پرداخت مالیات کاهش می‌یابد. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از ورود به بازار پرریسک اجتناب کرده و منابع مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد یا خروج از کشور سوق داده می‌شود. در نتیجه، رشد اقتصادی کند شده و تورم و بیکاری افزایش می‌یابد.

در بعد اجتماعی، بی‌اعتمادی به مسئولان منجر به فرسایش سرمایه اجتماعی می‌شود؛ مردمی که احساس بی‌عدالتی و تبعیض می‌کنند، کمتر به هم اعتماد دارند و تمایل به همکاری و همبستگی در میان آن‌ها کاهش می‌یابد. این وضعیت به تدریج زمینه‌ساز گسترش شایعه‌پراکنی، مهاجرت نخبگان، و ضعف مشارکت در امور مدنی می‌شود.

در بُعد فرهنگی نیز، بی‌اعتمادی به مسئولان باعث تضعیف ارزش‌های اخلاقی، کاهش احترام به قانون و گسترش بی‌تفاوتی اجتماعی می‌شود. در چنین فضایی، مسئولان دلسوز و پاکدست نیز زیر سایه بدبینی عمومی دیده نمی‌شوند و روح امید در جامعه تضعیف می‌گردد.

برای عبور از این بحران، باید به‌جای شعار، عملکرد صادقانه، اطلاع‌رسانی شفاف، مبارزه واقعی با فساد و عدالت در تصمیم‌گیری در دستور کار قرار گیرد. اعتماد عمومی با تبلیغات بازسازی نمی‌شود؛ بلکه با صداقت و پاسخ‌گویی احیا می‌گردد.

خبرنگار: حسین جعفری نیکو
پایگاه خبری تحلیلی عصر زنگی