«پیامدهای فقدان تفکیک قوا بر عدالت، اعتماد عمومی و کارآمدی حکمرانی؛ تحلیلی بر آسیب‌های ساختاری در نظام‌های سیاسی»

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر زنگی، فقدان تفکیک قوا از جمله مهم‌ترین آسیب‌هایی است که می‌تواند بنیان‌های حکمرانی را دچار اختلال کند. این اختلال نه‌تنها در قالب بحران‌های آشکار، بلکه در قالب فرسایش آرام ساختارهای اعتماد و عدالت نمود پیدا می‌کند؛ فرسایشی که اگرچه دیرهنگام، اما بسیار عمیق و ماندگار است.

زمانی که مرز میان قانون‌گذاری، اجرا و نظارت تضعیف می‌شود، قدرت در یک نقطه متمرکز می‌گردد و همچون رودخانه‌ای بی‌مهار، مسیر خود را به‌جای مصالح عمومی بر اساس اراده صاحبانش تعیین می‌کند. در چنین شرایطی، قانون از جایگاه داور بی‌طرف فاصله گرفته و تبدیل به ابزاری برای توجیه تصمیمات قدرت می‌شود.

یکی از نخستین پیامدهای این وضعیت، کم‌رنگ شدن شفافیت و کاهش مسئولیت‌پذیری است. نبود نهاد ناظر مستقل، پاسخ‌گویی را تضعیف کرده و مردم را نسبت به امکان تحقق عدالت و کارآمدی بدبین می‌کند. در این فضا، مطالبه‌گری شهروندان نه به تغییر، بلکه به سکوت و بی‌اعتمادی منجر می‌شود.

در سوی دیگر، نبود تفکیک قوا به حاشیه‌رفتن شایسته‌سالاری می‌انجامد. معیار انتخاب مدیران و تصمیم‌گیران، تخصص و توانمندی نیست، بلکه وابستگی به حلقه‌های قدرت است. همین امر موجب از دست رفتن نیروهای کارآمد، کند شدن روند توسعه و افزایش هزینه‌های حکمرانی می‌شود.

پیامدهای اقتصادی این اختلال نیز قابل چشم‌پوشی نیست. نبود امنیت حقوقی و قضاوت مستقل آینده سرمایه‌گذاری را مبهم می‌کند. اقتصادی که در آن قانون به‌طور مستقل اجرا نمی‌شود، نمی‌تواند پایدار، قابل پیش‌بینی یا رقابتی باشد.

در نهایت، نبود تفکیک قوا نه با بحران‌های آشکار، بلکه با خاموش شدن تدریجی امید، کاهش اعتماد اجتماعی و فرسایش آرام عدالت، جامعه را از درون آسیب می‌زند؛ آسیبی که بازسازی آن نیازمند سال‌ها زمان و اصلاح ساختاری است.

خبرنگار: حسین جعفری نیکو
پایگاه خبری تحلیلی عصر زنگی