وضعیت اقتصادی ایران در ادوار ریاست‌جمهوری؛ از ثبات نسبی تا بحران ساختاری
مرور چهار دهه سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که:
دولت‌هایی که بر اصلاحات ساختاری و تعامل بین‌المللی تأکید داشته‌اند، در بهبود شاخص‌های اقتصادی موفق‌تر بوده‌اند.
اما سیاست‌های کوتاه‌مدت، تصمیمات عوام‌گرایانه و بی‌ثباتی در روابط خارجی، همواره دستاوردهای اقتصادی را فرسایش داده‌اند.
امروز، بحران ساختاری اقتصاد ایران در قالب تورم مزمن، بیکاری، فقر فراگیر، فرار سرمایه و کاهش قدرت خرید مردم، به سطحی بی‌سابقه رسیده است.
آینده اقتصادی کشور، نیازمند تحول عمیق در حکمرانی اقتصادی، بازتعریف سیاست خارجی و بازسازی اعتماد عمومی است.
📰 عصر زنگی | تحلیل اقتصادی
وضعیت اقتصادی ایران در ادوار ریاست‌جمهوری؛ از ثبات نسبی تا بحران ساختاری
✍️ تحریریه اقتصادی عصر زنگی | تاریخ انتشار: مرداد ۱۴۰۴
از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، اقتصاد ایران در بستر تحولات سیاسی، جنگ، تحریم‌ها و تغییر گفتمان‌های مدیریتی، فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است. بررسی عملکرد اقتصادی دولت‌های مختلف، به‌ویژه از منظر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، تورم، نرخ بیکاری، شاخص‌های معیشتی و سطح سرمایه‌گذاری، تصویر روشن‌تری از الگوهای حکمرانی اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران به‌دست می‌دهد.
دهه ۱۳۶۰؛ سال‌های جنگ و اقتصاد بحرانی
در نخستین دهه پس از انقلاب، اقتصاد ایران تحت‌تأثیر جنگ تحمیلی، تحریم‌های اولیه و تغییر ساختار مالکیت‌ها، به‌سوی رکود و تورم سنگین سوق پیدا کرد.
- میانگین رشد سالانه GDP: حدود ۰.۹٪ منفی
- تورم متوسط سالانه: بین ۲۰ تا ۳۰ درصد
- مشخصه دوره: اقتصاد جنگی، کاهش شدید سرمایه‌گذاری، و وابستگی به درآمد نفت
دولت سازندگی (۱۳۶۸–۱۳۷۶)؛ بازسازی پس از جنگ
با پایان جنگ، دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رویکردی توسعه‌گرا و مبتنی بر بازسازی اقتصادی در پیش گرفت. سیاست‌های آزادسازی نسبی، خصوصی‌سازی و گسترش پروژه‌های عمرانی، موتور رشد اقتصادی را به حرکت درآورد.
- میانگین رشد اقتصادی: حدود ۵.۵٪
- تورم سالانه: میانگین بین ۲۵ تا ۳۵٪
- چالش‌ها: تورم ساختاری، نارضایتی‌های کارگری، شکاف درآمدی
- دستاوردها: توسعه زیرساخت‌ها، تثبیت نسبی اقتصاد کلان
دولت اصلاحات (۱۳۷۶–۱۳۸۴)؛ ثبات نسبی و کاهش تورم
دولت سید محمد خاتمی، با تمرکز بر اصلاحات نهادی و گسترش روابط بین‌المللی، زمینه‌ساز بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی شد. اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی افزایش یافت و بازارها روندی باثبات‌تر را تجربه کردند.
- رشد اقتصادی: از ۲.۴٪ در آغاز تا ۵.۹٪ در سال ۲۰۰۰
- تورم: کاهش از ۱۷٪ به حدود ۱۲.۹٪
- نرخ بیکاری: کاهش از ۱۶.۲٪ به کمتر از ۱۴٪
- دستاورد مهم: کاهش بدهی خارجی از ۱۲.۱ به ۷.۹ میلیارد دلار
- نرخ فقر مطلق: کاهش به ۱۵.۵٪
دولت احمدی‌نژاد (۱۳۸۴–۱۳۹۲)؛ درآمدهای نفتی و آغاز بحران‌ها
افزایش قیمت جهانی نفت، منابع بی‌سابقه‌ای را در اختیار دولت محمود احمدی‌نژاد قرار داد. با این‌حال، اجرای طرح‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها و تشدید تنش‌های بین‌المللی، منجر به افزایش تورم و تحریم‌های فلج‌کننده شد.
- میانگین رشد اقتصادی: در نیمه نخست دولت بالا، در نیمه دوم منفی
- تورم سالانه: در مقاطعی فراتر از ۳۰٪
- نرخ بیکاری: روند افزایشی در پایان دولت
- تحریم‌های شدید: آغاز تحریم‌های بانکی و نفتی از ۲۰۱۱
- اثر مستقیم: سقوط ارزش ریال و افزایش شکاف طبقاتی
دولت روحانی (۱۳۹۲–۱۴۰۰)؛ احیای برجام و رکود پساتحریم
حسن روحانی با وعده «اعتدال» و «تعامل سازنده با جهان» بر سر کار آمد. امضای توافق هسته‌ای (برجام) در سال ۲۰۱۵، موجب رشد بی‌سابقه اقتصادی شد، اما با خروج آمریکا از توافق در ۲۰۱۸، بار دیگر کشور وارد رکود شد.
- رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۶: ۱۲.۵٪ (بالاترین رشد در ۳ دهه اخیر)
- تورم تا ۲۰۱۷: کاهش به حدود ۱۰٪
- از ۲۰۱۸ به بعد: بازگشت تورم سنگین، سقوط ارزش ریال
- نرخ بیکاری در پایان دولت: حدود ۹.۶٪
- چالش کلیدی: بی‌اعتمادی به بازارها، تضعیف توان خرید مردم
دولت رئیسی (۱۴۰۰ تا کنون)؛ مقاومت در برابر بحران چندلایه
ابراهیم رئیسی با شعار «عدالت اقتصادی» و «مقاومت فعال» وارد پاستور شد. تمرکز بر گسترش روابط با شرق، کنترل تورم و تقویت تولید داخلی در دستور کار قرار گرفت. با این‌حال، بحران‌های ساختاری، تورم بالا و کاهش سطح معیشت، چالش‌های اصلی این دولت باقی ماندند.
- رشد اقتصادی ۱۴۰۰: ۴.۳٪
- پیش‌بینی IMF برای ۱۴۰۳–۱۴۰۴: حدود ۳.۱٪
- تورم سالانه در ۱۴۰۱: بالای ۴۰٪ (تا ۵۴٪ در اقلام خوراکی)
- نرخ بیکاری در مردان جوان (۲۵ تا ۴۰ سال): حدود ۵۰٪
- خروج سرمایه در سال ۱۴۰۳: بیش از ۲۰ میلیارد دلار
- نرخ فقر: تخمین زده می‌شود بین ۲۷ تا ۵۰٪ جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند
- شاخص سوء تغذیه: بیش از ۵۷٪ مردم دچار کاهش کالری دریافتی هستند
جمع‌بندی تحلیلی
مرور چهار دهه سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که:
- دولت‌هایی که بر اصلاحات ساختاری و تعامل بین‌المللی تأکید داشته‌اند، در بهبود شاخص‌های اقتصادی موفق‌تر بوده‌اند.
- اما سیاست‌های کوتاه‌مدت، تصمیمات عوام‌گرایانه و بی‌ثباتی در روابط خارجی، همواره دستاوردهای اقتصادی را فرسایش داده‌اند.
- امروز، بحران ساختاری اقتصاد ایران در قالب تورم مزمن، بیکاری، فقر فراگیر، فرار سرمایه و کاهش قدرت خرید مردم، به سطحی بی‌سابقه رسیده است.
- آینده اقتصادی کشور، نیازمند تحول عمیق در حکمرانی اقتصادی، بازتعریف سیاست خارجی و بازسازی اعتماد عمومی است.
📊 منابع آماری: صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی، مرکز آمار ایران، گزارش‌های تحلیلی بین‌المللی، و بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (FDD)
📣 برای دریافت گزارش‌های تحلیلی بیشتر، ما را در رسانه «عصر زنگی» دنبال کنید.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0