شورا؛ از خانه مردم تا ایستگاه معطلی! وقتی نظارت کمرنگ و قانون در حاشیه می‌ماند

شوراهای اسلامی شهر و روستا، در فلسفه وجودی خود، قرار بود صدای مردم، دیده‌بان منافع عمومی و پل ارتباطی میان شهروندان و مدیریت شهری باشند؛ نهادی برای تسهیل امور، نظارت بر عملکردها و پیگیری مطالبات عمومی، نه مجموعه‌ای که خود به یکی از حلقه‌های معطلی مردم تبدیل شود.
اما هنگامی که نظارت ضعیف، اجرای قانون کمرنگ و پاسخ‌گویی محدود شود، نهادی که باید گره‌گشا باشد، ممکن است به گرهی تازه در مسیر مطالبات شهروندان تبدیل شود.
مسئله شوراها صرفاً کمبود اختیار نیست؛ گاهی مشکل اصلی، نبود نظارت مؤثر بر نحوه استفاده از اختیار است. شورایی که از ابزار قانونی نظارت برخوردار است، باید بتواند عملکرد مدیریت شهری را دقیق، شفاف و بی‌طرفانه بررسی کند و در برابر افکار عمومی نیز پاسخ‌گو باشد.
وقتی مصوبات به نتیجه نمی‌رسند، مطالبات مردم در پیچ‌وخم بروکراسی گرفتار می‌شود، مشکلات از میزی به میز دیگر منتقل می‌شوند و وعده‌ها جای اقدام عملی را می‌گیرند، طبیعی است که اعتماد عمومی آسیب ببیند.
شورا قرار نیست دیوار میان مردم و مسئولان باشد؛ شورا باید پل میان مطالبه مردم و تصمیم مسئولان باشد.
مردم از شورا انتظار دارند که صدای آنان را بشنود، مشکلات را پیگیری کند، بر اجرای قانون نظارت داشته باشد و در برابر نتیجه عملکرد خود پاسخ‌گو باشد.
نظارت، زمانی معنا پیدا می‌کند که مستمر، قانونی، شفاف و فارغ از ملاحظات شخصی و جناحی باشد. قانون نیز زمانی اعتبار اجتماعی پیدا می‌کند که برای همه یکسان اجرا شود و اجرای آن به تأخیر و تعارف سپرده نشود.
امروز بیش از هر زمان دیگری، شوراها نیازمند شفافیت، پاسخ‌گویی، نظارت واقعی، اجرای بی‌تبعیض قانون و ارزیابی عملکرد بر اساس نتیجه هستند؛ نه صرفاً تعداد جلسات، مصوبات و وعده‌هایی که در نهایت به کار مردم نمی‌آید.
مردم شورایی نمی‌خواهند که فقط جلسه برگزار کند؛
مردم شورایی می‌خواهند که گره باز کند.
شورایی که صدای مردم باشد، نه صدای تشریفات؛
ناظر باشد، نه نظاره‌گر؛
مطالبه‌گر باشد، نه وعده‌گر؛
و قانون را جدی بگیرد، نه اینکه اجرای آن را به فردا موکول کند.
فاصله میان «شورای مردم» و «شورای معطلی مردم» شاید کوتاه باشد، اما یک معیار روشن دارد:
مسئولیت‌پذیری در برابر مردم و قانون.