از قانون تا پارتی؛ وقتی عدالت در پیچ‌های توصیه گم می‌شود

در این یادداشت، ریشه‌های گرایش مردم به «پارتی» و «سفارش» در جامعه ایران بررسی شده است. نویسنده با نگاهی انتقادی و تحلیلی توضیح می‌دهد که این رفتار نه از میل به فساد، بلکه از ناامیدی نسبت به کارآمدی قانون و نظام اداری ناشی می‌شود. وقتی مسیرهای رسمی کند، مبهم و سلیقه‌ای شوند، مردم برای رسیدن به حقوق خود، به ناچار به روابط غیررسمی پناه می‌برند. یادداشت نتیجه می‌گیرد که راه برون‌رفت از این وضعیت، بازسازی اعتماد عمومی از طریق شفافیت، قانون‌مداری و حذف نفوذ رابطه از تصمیم‌گیری‌های اداری است؛ چرا که پارتی‌سالاری، شکست خاموش عدالت است.

✍️ حسین جعفری‌نیکو – یادداشت اختصاصی برای پایگاه خبری عصر زنگی

در جامعه‌ای که باید «قانون» پناهگاه مردم باشد، بسیاری ناچارند به «پارتی» پناه ببرند. این پدیده نه از میل به فساد، بلکه از سر ناامیدی از سازوکارهای رسمی زاده شده است. وقتی راه قانونی برای احقاق حق، کند و پیچیده و آمیخته به سلیقه می‌شود، مردم برای دستیابی به حقوق بدیهی خود، به دنبال سفارش و رابطه می‌روند؛ رفتاری که محصول تجربه‌ی تلخ بی‌اعتمادی است، نه انحراف اخلاقی.

در ایران امروز، برای ساده‌ترین امور اداری ــ از دریافت مجوز و استخدام تا پیگیری یک پرونده‌ی عادی ــ مردم ابتدا به سراغ «آشنا» یا «تلفن بالا» می‌روند. این یعنی قانون در ذهن جامعه اعتبار خود را از دست داده است و رابطه جای عدالت را گرفته.

وقتی نظام اداری به جای ضابطه، به شبکه‌ای از رابطه تبدیل شود، شایستگی خاموش می‌شود و فرصت‌ها از آنِ کسانی می‌گردد که “کسی را دارند”. در چنین فضایی، حتی انسان درستکار نیز برای بقا، ناخواسته به سفارش متوسل می‌شود. این چرخه، مرگ تدریجی اعتماد عمومی است؛ مرگی بی‌صدا اما ویرانگر.

بازسازی این اعتماد، تنها با شعار ممکن نیست. باید نظم اداری و تصمیم‌گیری‌ها از قید نفوذ، سلیقه و رابطه آزاد شود. قانون باید آن‌قدر شفاف و قاطع باشد که مردم به جای جست‌وجوی پارتی، به اصل عدالت تکیه کنند.

پارتی‌سالاری، شکست خاموش عدالت است؛ و هیچ جامعه‌ای با عدالتِ خاموش، به عزت نمی‌رسد.