بخشهای ممبی و سرآسیاب و شهرهای وابسته بدون اداره رسمی؛ نقض آشکار قانون و فراخوان فوری به وزارت کشور و استانداری

مطابق مادههای ۵۲ و ۵۳ قانون تقسیمات کشوری، هر بخش باید دارای ادارهای با ساختار مشخص و نیروهای انسانی واجد شرایط باشد تا امور اجرایی، خدماتی و نظارتی آن منطقه به نحو شایسته انجام شود. عدم تشکیل چنین اداری، نه تنها خلاف صریح قانون است، بلکه موجب اختلال در ارائه خدمات ضروری مانند آموزش، بهداشت، خدمات شهری و زیرساختها میشود و حق شهروندان را برای برخورداری از خدمات عمومی قانونی نقض میکند
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر زنگی از شهرستان بهمئی ، بر اساس قوانین تقسیمات کشوری و تشکیلات اداری کشور، استقرار و فعالیت ادارات رسمی در تمامی بخشها و شهرها از الزامات قانونی و مدیریتی است که به منظور تضمین ارائه خدمات عمومی و نظارت دقیق بر امور محلی وضع شده است. با این حال، بخشهای ممبی و سرآسیاب و شهرهای مرتبط با آنها، علیرغم این مقررات روشن، همچنان بدون اداره رسمی و مدیریت قانونی اداره میشوند.
مطابق مادههای ۵۲ و ۵۳ قانون تقسیمات کشوری، هر بخش باید دارای ادارهای با ساختار مشخص و نیروهای انسانی واجد شرایط باشد تا امور اجرایی، خدماتی و نظارتی آن منطقه به نحو شایسته انجام شود. عدم تشکیل چنین اداری، نه تنها خلاف صریح قانون است، بلکه موجب اختلال در ارائه خدمات ضروری مانند آموزش، بهداشت، خدمات شهری و زیرساختها میشود و حق شهروندان را برای برخورداری از خدمات عمومی قانونی نقض میکند.
گزارشهای متعدد میدانی و شکایات مردمی از بخشهای مذکور، حکایت از مشکلات عدیدهای همچون تأخیر در صدور مجوزها، عدم پاسخگویی مناسب به مشکلات محلی و فقدان برنامهریزی منسجم برای توسعه پایدار دارد. این وضعیت غیرقابل قبول، نشاندهنده بیتوجهی مسئولان محلی و استانی به الزامات قانونی و حقوق مردم است.
لذا بهعنوان یک مطالبه جدی و مستند، از وزارت کشور، استانداری مربوطه، فرمانداری و مراجع نظارتی درخواست میشود:
- فوراً نسبت به تشکیل و استقرار ادارات رسمی در بخشهای ممبی و سرآسیاب اقدام نمایند؛
- با تعیین تکلیف مدیریتی و تخصیص نیروی انسانی متخصص، خلأهای موجود را رفع کنند؛
- گزارش عملکرد و برنامه زمانبندی اقدامات انجامشده را به مردم این مناطق ارائه دهند؛
- دستگاههای نظارتی و قضایی نیز به عنوان حافظان قانون، موضوع را با جدیت پیگیری کنند تا از تکرار چنین ناهنجاریهایی جلوگیری شود.
ادامه وضعیت فعلی، نه تنها خلاف قانون و عدالت است، بلکه بستر بروز بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی را فراهم میکند که در بلندمدت میتواند به کاهش اعتماد عمومی و اختلال در توسعه منطقه منجر شود.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0