حذف ارز کالاهای اساسی؛ اصلاح ساختاری یا تشدید فشار معیشتی؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر زنگی ،حذف ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی، عملاً به معنای انتقال یارانه از «واردکننده» به «قیمت نهایی» است؛ تغییری که ساختار قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران را دستخوش تحول می‌کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که فاصله معنادار میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار، بستر گسترده‌ای برای شکل‌گیری رانت، فساد و انحراف منابع فراهم کرده و بخش قابل‌توجهی از یارانه ارزی، به مصرف‌کننده نهایی نرسیده است.
از منظر اقتصاد کلان، حذف این ارز در کوتاه‌مدت اثر مستقیم افزایشی بر سطح عمومی قیمت‌ها دارد. کالاهای اساسی به دلیل سهم بالای خود در سبد مصرفی دهک‌های پایین، ضریب انتقال تورمی بالاتری دارند و افزایش قیمت آن‌ها می‌تواند تورم معیشتی را تشدید کند. در چنین شرایطی، فشار بر قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه اقشار حقوق‌بگیر و کم‌درآمد، افزایش می‌یابد و شکاف رفاهی عمیق‌تر می‌شود.
در مقابل، از نگاه کارایی اقتصادی، حذف ارز ترجیحی می‌تواند به اصلاح سازوکار تخصیص منابع منجر شود. یکسان‌سازی نسبی نرخ ارز، سیگنال‌های قیمتی شفاف‌تری به تولیدکنندگان می‌دهد، رقابت‌پذیری را افزایش می‌دهد و زمینه کاهش رانت‌جویی و واردات غیرضروری را فراهم می‌سازد. همچنین این اقدام می‌تواند بخشی از فشار مزمن بر منابع ارزی کشور و کسری بودجه دولت را کاهش دهد، مشروط بر آنکه منابع آزادشده صرف هزینه‌های جاری غیرمولد نشود.
در بخش امنیت غذایی و دارو، حساسیت این سیاست دوچندان است. افزایش هزینه واردات نهاده‌های دامی، غلات، روغن و مواد اولیه دارویی، در صورت نبود نظام جبران هدفمند، می‌تواند به کاهش مصرف، افت کیفیت تغذیه و افزایش هزینه‌های درمانی منجر شود. این موضوع نه‌تنها یک مسئله اقتصادی، بلکه یک چالش اجتماعی و حتی امنیتی تلقی می‌شود.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حذف ارز کالاهای اساسی، اگر به‌صورت تک‌بعدی و بدون بسته سیاستی مکمل اجرا شود، به افزایش نارضایتی عمومی و بی‌ثباتی اقتصادی خواهد انجامید. در مقابل، اجرای موفق این سیاست نیازمند هم‌زمانی با پرداخت یارانه‌های مستقیم و هوشمند، کنترل رشد نقدینگی، ثبات بازار ارز، تقویت نظام توزیع و نظارت مؤثر بر زنجیره تأمین است.
جمع‌بندی تحلیلی
حذف ارز ترجیحی نه ذاتاً «تصمیمی ضد معیشت» است و نه به‌خودی‌خود «درمان اقتصاد». این سیاست، ابزاری اصلاحی است که نتیجه آن به کیفیت حکمرانی اقتصادی، زمان‌بندی اجرا و میزان حمایت واقعی از اقشار آسیب‌پذیر بستگی دارد. در غیر این صورت، اصلاح ساختار می‌تواند به بهای تضعیف معیشت عمومی تمام شود.

خبرنگار: حسین جعفری نیکو
پایگاه خبری تحلیلی عصر زنگی