پرونده معادن بهمئی؛ درخواست ورود نهادهای نظارتی به چرخه‌ای از خام‌فروشی، ابهام و بیکاری

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر زنگی،
آنچه امروز در شهرستان بهمئی جریان دارد، مصداقی روشن از یک خلأ جدی در نظام حکمرانی منابع طبیعی کشور است. معادنی که مطابق قوانین بالادستی، باید در خدمت توسعه متوازن، ایجاد اشتغال بومی و افزایش رفاه عمومی باشند، عملاً به کانالی برای انتقال خام ثروت ملی بدون بازگشت منافع به جامعه میزبان تبدیل شده‌اند.
گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد روزانه چندین تریلر مواد معدنی از این شهرستان خارج می‌شود، در حالی که هم‌زمان، نرخ بیکاری، مهاجرت نیروی جوان و اشتغال‌های ناپایدار در بهمئی رو به افزایش است. این هم‌زمانی، نشانه‌ای از یک اختلال ساختاری در سیاست‌گذاری، نظارت و اجرای تعهدات قانونی بهره‌برداران معادن است.
ضرورت ورود نهادهای نظارتی
با توجه به ماهیت منابع معدنی به‌عنوان انفال و دارایی عمومی، استمرار چنین وضعیتی بدون شفاف‌سازی، نیازمند بررسی فوری از سوی نهادهای نظارتی از جمله:
سازمان بازرسی کل کشور
دیوان محاسبات
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
و سایر مراجع ذی‌صلاح
است. افکار عمومی انتظار دارد مشخص شود:
این معادن بر اساس چه فرآیندی و به چه اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده‌اند؟
چه میزان حقوق دولتی پرداخت شده و سهم شهرستان و استان از آن چه بوده است؟
چه تعهداتی در خصوص اشتغال بومی، مسئولیت اجتماعی و ایجاد صنایع پایین‌دستی در قراردادها لحاظ شده و چرا اجرا نشده‌اند؟
کدام نهاد مسئول نظارت بوده و در برابر عدم تحقق این تعهدات چه اقدامی انجام داده است؟
مسئولیت نمایندگان و مدیران اجرایی
نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی استان و شهرستان، طبق وظایف قانونی، مسئول صیانت از منافع عمومی هستند. در سال‌های گذشته، غلامرضا تاجگردون در اظهارات خود به‌درستی به تبعیض توسعه‌ای و عقب‌ماندگی مناطق کمتر برخوردار اشاره کرده است. امروز، افکار عمومی انتظار دارد این نگاه انتقادی، در موضوع عینی و مشخص معادن بهمئی، به مطالبه‌گری مؤثر و پاسخ‌گویی شفاف منجر شود.
سکوت یا کلی‌گویی در برابر چنین مسئله‌ای، نه‌تنها پاسخ‌گوی مطالبات مردم نیست، بلکه می‌تواند به تعمیق احساس بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی عمومی منجر شود.
ابعاد ملی یک مسئله محلی
پرونده معادن بهمئی، صرفاً یک موضوع منطقه‌ای نیست؛ بلکه نمونه‌ای از الگویی است که در صورت عدم اصلاح، می‌تواند در سایر مناطق کشور نیز تکرار شود:
استخراج منابع، بدون توسعه؛
سود محدود، با هزینه‌های اجتماعی گسترده؛
و سکوت مدیریتی، به‌جای پاسخ‌گویی نهادی.
این الگو، در تضاد آشکار با سیاست‌های کلی نظام در حوزه عدالت اجتماعی، توسعه متوازن و اقتصاد مقاومتی قرار دارد.
جمع‌بندی و مطالبه
پایگاه خبری تحلیلی عصر زنگی، به نمایندگی از افکار عمومی شهرستان بهمئی، خواستار:
ورود رسمی و شفاف نهادهای نظارتی به پرونده معادن این شهرستان
انتشار نتایج بررسی‌ها برای اطلاع عموم
و اصلاح فوری سازوکار بهره‌برداری از معادن به نفع توسعه محلی
است.
ادامه وضعیت فعلی، به معنای تداوم خروج ثروت ملی و انباشت نارضایتی اجتماعی خواهد بود؛ هزینه‌ای که در نهایت، دامنه‌ای فراتر از یک شهرستان خواهد داشت.

خبرنگار: حسین جعفری نیکو
پایگاه خبری تحلیلی عصر زنگی