تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۶:۵۷
کد خبر : 5836

تحلیلی عصر زنگی | نامه ۱۸۰ اقتصاددان به پزشکیان؛ حذف نهادهای کم‌اثر پیش‌شرط اصلاح قیمت‌ها

تحلیلی عصر زنگی | نامه ۱۸۰ اقتصاددان به پزشکیان؛ حذف نهادهای کم‌اثر پیش‌شرط اصلاح قیمت‌ها

نامه ۱۸۰ اقتصاددان و کنشگر اقتصادی خطاب به رئیس‌جمهور، بیانگر مطالبه جدی جامعه کارشناسی برای شفاف‌سازی بودجه و حذف ردیف‌های کم‌اثر پیش از هرگونه اصلاح قیمتی است. این نامه هشدار می‌دهد که بدون اصلاح سمت هزینه‌های بودجه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد وارد کرده و سرمایه اجتماعی دولت را تضعیف کند.

 

تحلیل خبری – عصر زنگی

نامه اخیر ۱۸۰ اقتصاددان و کنشگر اقتصادی به رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، نه صرفاً یک هشدار فنی، بلکه بازتاب‌دهنده یک نقد ساختاری به شیوه حکمرانی اقتصادی در ایران است. مضمون اصلی این نامه، تقدم اصلاح هزینه‌های بودجه بر اصلاح قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی است؛ اولویتی که سال‌ها از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده اما در عمل کمتر به آن توجه شده است.

اقتصاددانان در این نامه با پذیرش اجتناب‌ناپذیر بودن اصلاحات قیمتی، تأکید کرده‌اند که عدالت اقتصادی زمانی محقق می‌شود که دولت نیز همزمان از خود هزینه بدهد. حذف یا کاهش ردیف‌های پرهزینه، غیرشفاف و فاقد بازده اجتماعی، شرط لازم برای همراهی جامعه با سیاست‌های سخت اقتصادی است. این نکته، ناظر به تجربه‌های گذشته‌ای است که در آن افزایش قیمت‌ها به‌سرعت اجرا شد، اما اصلاح ساختار بودجه یا به تعویق افتاد یا هرگز به نتیجه نرسید.

از نگاه عصر زنگی، این نامه حامل سه پیام مهم است:

نخست، بازگشت مسأله اعتماد عمومی به کانون سیاست‌گذاری اقتصادی. اقتصاددانان به‌روشنی یادآور شده‌اند که مردم تنها زمانی هزینه اصلاحات را می‌پذیرند که نشانه‌های ملموس از انضباط مالی دولت و کاهش هزینه‌های غیرضرور ببینند. بدون این شفافیت، هرگونه اصلاح قیمتی می‌تواند به نارضایتی اجتماعی گسترده منجر شود.

دوم، نقد جدی به بودجه‌ریزی غیرپاسخگو. مطالبه شفاف‌سازی و حذف ردیف‌های کم‌اثر، تلاشی برای عبور از بودجه‌نویسی سنتی و حرکت به سمت حکمرانی مالی مبتنی بر ارزیابی عملکرد است؛ مسیری که می‌تواند منابع عمومی را به سمت آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل عمومی و سایر کالاهای عمومی سوق دهد.

سوم، قرار گرفتن دولت پزشکیان در یک بزنگاه سیاسی – اقتصادی. این نامه آزمونی مهم برای سنجش میزان پایبندی دولت به شعارهای عدالت‌محور و اصلاح‌طلبانه خود است. پذیرش این مطالبه و اقدام عملی برای اصلاح سمت هزینه‌های بودجه، می‌تواند سرمایه اجتماعی دولت را تقویت کند؛ در حالی که بی‌اعتنایی به آن، خطر تکرار چرخه بی‌اعتمادی و فشار بر طبقات متوسط و ضعیف را در پی خواهد داشت.

در جمع‌بندی، نامه ۱۸۰ اقتصاددان را می‌توان نه مخالفت با اصلاحات اقتصادی، بلکه تلاشی برای عقلانی‌سازی و عادلانه‌کردن آن دانست. پیام روشن است: اصلاح قیمت‌ها زمانی قابل دفاع است که همزمان با اصلاح بودجه و حذف هزینه‌های کم‌اثر دولت اجرا شود؛ در غیر این صورت، هزینه اصلی آن بار دیگر بر دوش مردم خواهد افتاد.

 

خبرنگار: حسین جعفری نیکو
پایگاه خبری تحلیلی عصر زنگی

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.