پُست‌فروشی؛ آفت پنهان نظام اداری و تهدید جدی شایسته‌سالاری

پست‌فروشی به‌عنوان یکی از مصادیق آشکار فساد اداری، در سال‌های اخیر به‌صورت خزنده اما اثرگذار، بخشی از نظام مدیریتی کشور را با چالش مواجه کرده است. واگذاری مسئولیت‌ها و مناصب مدیریتی نه بر اساس تخصص، تجربه و شایستگی، بلکه مبتنی بر پرداخت‌های غیررسمی، روابط پشت‌پرده یا بده‌بستان‌های سیاسی، عملاً کارآمدی ساختار اجرایی را زیر سؤال برده است.

کارشناسان حوزه حکمرانی معتقدند پست‌فروشی، علاوه بر تضییع حقوق نیروهای متخصص و متعهد، موجب نفوذ افراد فاقد صلاحیت در جایگاه‌های تصمیم‌ساز می‌شود؛ امری که نتیجه آن، اتخاذ تصمیمات نادرست، هدررفت منابع عمومی و کند شدن چرخه توسعه است. در چنین شرایطی، سازمان‌ها به‌جای حرکت بر مدار بهره‌وری و پاسخگویی، به عرصه‌ای برای تسویه‌حساب‌های شخصی و سیاسی تبدیل می‌شوند.

از سوی دیگر، گسترش این پدیده ضربه‌ای مستقیم به اعتماد عمومی وارد می‌کند. هنگامی که افکار عمومی احساس کند مناصب اداری خرید و فروش می‌شود، باور به عدالت، قانون‌مداری و سلامت اداری تضعیف شده و سرمایه اجتماعی که مهم‌ترین پشتوانه نظام اجرایی است، دچار فرسایش می‌شود.

تحلیلگران تأکید دارند مقابله با پست‌فروشی، مستلزم شفاف‌سازی فرآیند انتصابات، تقویت نظام نظارتی، اجرای دقیق قوانین ضدفساد و مطالبه‌گری رسانه‌ها و نهادهای مدنی است. بی‌تردید، بدون عزم جدی مدیران ارشد و پاسخگویی شفاف، این معضل همچنان به‌عنوان مانعی جدی در مسیر تحقق عدالت اداری و پیشرفت کشور باقی خواهد ماند.

خبرنگار: حسین جعفری نیکو
پایگاه خبری تحلیلی عصر زنگی