اعتراض جدی فرهنگیان کشور به افزایش ۲۰ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۵ / درخواست بازنگری فوری در سیاستهای معیشتی معلمان
براساس اعلام اولیه افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق در بودجه ۱۴۰۵، جامعه فرهنگیان کشور با انتقاد از فاصله عمیق این رقم با نرخ واقعی تورم، این سیاست را عاملی برای تداوم فشار اقتصادی، کاهش منزلت حرفهای معلمان و تهدید کیفیت آموزش میدانند. فرهنگیان با تأکید بر ضرورت بازنگری فوری این تصمیم، آن را مغایر عدالت جبرانی و بیتوجه به نقش حیاتی معلم در توسعه ملی ارزیابی کردند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر زنگی، جامعه فرهنگیان سراسر کشور نسبت به اعلام افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق کارکنان دولت در فرآیند تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ واکنش نشان داده و این رقم را بهطور جدی «نامتوازن»، «غیرعلمی» و «ناسازگار با واقعیتهای اقتصادی» دانستند.
براساس ضوابط مالی اعلامشده، دستگاههای اجرایی موظفاند رشد ۲۰ درصدی را برای احکام سال آینده لحاظ کنند؛ اما فرهنگیان معتقدند چنین افزایشی با ساختار تورمی کشور و نرخ واقعی هزینههای خانوار هیچگونه همخوانی ندارد.
تورم چندینبرابری؛ افزایش ۲۰ درصدی عملاً کاهش دستمزد واقعی معلمان
تحلیلهای کارشناسان آموزش نشان میدهد نرخ تورم در سالهای اخیر در سطح میانگین ۴۰ تا ۵۰ درصد قرار داشته و در برخی اقلام ضروری زندگی رشدهای ۷۰ تا ۱۲۰ درصدی ثبت شده است. فرهنگیان تأکید میکنند ادامه سیاست افزایشهای ثابت و غیرواقعبینانه، عملاً منجر به کاهش قدرت خرید و فرسایش اقتصادی آنان شده است.
به باور معلمان، شکاف میان درآمد و هزینه به حدی رسیده که بخش قابلتوجهی از جامعه فرهنگی برای تأمین هزینههای روزمره ناچار به مشاغل جانبی شدهاند؛ موضوعی که بهطور مستقیم بر تمرکز حرفهای و کیفیت آموزش دانشآموزان اثر منفی میگذارد.
تضعیف منزلت اجتماعی معلم؛ پیامی نگرانکننده برای آینده آموزش
فرهنگیان بر این باورند که منزلت اجتماعی معلم تنها به احترام گفتاری محدود نمیشود، بلکه پایه اصلی آن توان اقتصادی برای زیستن در سطحی آبرومندانه است.
در این بیانیه آمده است:
«وقتی معلم توان تأمین حداقلهای معیشت را ندارد، سیاستگذار نباید از او انتظار حداکثر کیفیت آموزشی داشته باشد. تداوم این وضعیت، امنیت آموزشی کشور را با چالش جدی روبهرو میکند.»
تناقض میان شعار عدالت و عمل بودجهای
معلمان کشور با اشاره به تأکید مکرر دولت و مجلس بر عدالت درآمدی، اعلام کردند:
«افزایش یکسان ۲۰ درصدی، بدون توجه به شرایط اقتصادی ضعیفتر فرهنگیان، نهتنها عدالتبخش نیست بلکه موجب تعمیق شکاف درآمدی و بیانگیزگی نیروی انسانی در آموزش و پرورش خواهد شد.»
به گفته آنان، در شرایطی که برخی دستگاهها از فوقالعادهها، کارانهها و مزایای گسترده بهرهمندند، فرهنگیان همچنان در پایینترین سطوح حقوقی میان کارکنان دولت قرار دارند.
درخواستهای صریح فرهنگیان از رئیسجمهور، مجلس و هیأت دولت
فرهنگیان سراسر کشور در پایان، سه مطالبه اساسی خود را چنین اعلام کردند:
- بازنگری فوری در رقم افزایش حقوق متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینههای زندگی.
- اجرای کامل و عادلانه رتبهبندی و همسانسازی مؤثر دریافتی معلمان.
- تعریف و تصویب شاخص رسمی برای منزلت اقتصادی معلم بهعنوان رکن توسعه انسانی کشور.
فرهنگیان هشدار دادند که تداوم سیاستهای موجود، کیفیت آموزش و سرمایه اجتماعی نظام آموزشی را بهطور مستقیم تهدید خواهد کرد و ضرورت دارد تصمیمسازان در دولت و مجلس، قبل از نهاییسازی لایحه بودجه، اصلاحات اساسی در ساختار حقوق معلمان اعمال کنند.
خبرنگار: حسین جعفری نیکو
پایگاه خبری تحلیلی عصر زنگی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0