گزارش خبری ـ  پایگاه خبری عصر زنگی

آسیب‌های اجتماعی، پدیده‌ای تک‌علتی و تک‌دستگاهی نیستند که بتوان برای آن‌ها یک متولی واحد تعیین کرد و انتظار داشت با چند جلسه و چند طرح مقطعی، مسئله حل شود. اعتیاد، طلاق، خشونت، خودآسیب‌رسانی، کودکان کار، ترک تحصیل، حاشیه‌نشینی، فقر، بزهکاری، آسیب‌های خانواده و آسیب‌های اجتماعی جوانان، هرکدام معلول مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، خانوادگی و اجتماعی هستند.

از همین رو، مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیازمند تقسیم کار روشن، مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها، تأمین اعتبار، پایش مستمر و پاسخگویی عمومی است.

بر اساس ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت کشور از طریق سازمان امور اجتماعی کشور و دبیرخانه شورای اجتماعی کشور، مسئول هماهنگی، انسجام‌بخشی، رصد شاخص‌های اجتماعی و پیگیری و نظارت بر برنامه‌های دستگاه‌های مرتبط است. این قانون همچنین دستگاه‌های ذی‌ربط را مکلف به تدوین برنامه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی کرده است.

چه دستگاه‌هایی باید پای کار باشند؟

در سطح شهرستان، فرمانداری باید نقش هماهنگ‌کننده و مطالبه‌گر اجرای تقسیم کار اجتماعی را ایفا کند و دستگاه‌های تخصصی نیز متناسب با مأموریت قانونی خود وارد میدان شوند؛ از جمله:

• وزارت کشور، فرمانداری و بخشداری‌ها: سیاست‌گذاری، هماهنگی، رصد و پیگیری اجرای برنامه‌های اجتماعی.
• سازمان بهزیستی: حمایت، مداخله تخصصی، مددکاری، توانمندسازی و خدمات فوریت‌های اجتماعی؛ به‌ویژه برای افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیدگان.
• نیروی انتظامی: پیشگیری اجتماعی و انتظامی، مقابله با بزهکاری و تأمین امنیت اجتماعی.
• دادگستری و دستگاه قضایی: حمایت حقوقی، پیشگیری از جرم و برخورد قانونی با جرایم مرتبط با آسیب‌های اجتماعی.
• آموزش و پرورش: شناسایی و پیشگیری از آسیب‌های دانش‌آموزی، ترک تحصیل، رفتارهای پرخطر و تقویت مهارت‌های زندگی.
• دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی: پژوهش، رصد علمی و مداخلات پیشگیرانه در جامعه دانشجویی.
• شبکه بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی: سلامت روان، پیشگیری، درمان و حمایت‌های تخصصی سلامت.
• ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستگاه‌های مرتبط: پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و مقابله با اعتیاد.
• اداره ورزش و جوانان: برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی برای جوانان و پیشگیری از انزوای اجتماعی و رفتارهای پرخطر.
• کمیته امداد و نهادهای حمایتی: کاهش فقر، حمایت از خانواده‌های نیازمند و توانمندسازی اقتصادی.
• شهرداری‌ها: ساماندهی محیط‌های شهری، محلات آسیب‌پذیر، فضاهای عمومی و مشارکت در برنامه‌های اجتماعی.
• اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی: کمک به اشتغال، توانمندسازی اقتصادی و کاهش عوامل اقتصادی مؤثر بر آسیب‌های اجتماعی.
• فرهنگ و ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی و رسانه‌ها: فرهنگ‌سازی، آموزش عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی.
• سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های جهادی و تشکل‌های مردمی: مشارکت اجتماعی و حضور میدانی در محلات و گروه‌های هدف.

قانون برنامه هفتم نیز بر همکاری دستگاه‌های مختلف در حوزه‌هایی مانند اعتیاد، حاشیه‌نشینی، خانواده، سلامت اجتماعی و توانمندسازی گروه‌های آسیب‌پذیر تأکید کرده است.

مسئله مهم؛ «جلسه» کافی نیست

یکی از چالش‌های جدی در حوزه آسیب‌های اجتماعی، تبدیل شدن موضوع به جلسات مناسبتی و گزارش‌های اداری است؛ در حالی که آسیب اجتماعی با جلسه درمان نمی‌شود.

هر شهرستان باید بداند کدام آسیب در کدام محله، میان کدام گروه سنی و با چه شدتی وجود دارد؛ متولی مستقیم آن چه دستگاهی است؛ چه اعتباری برای آن اختصاص یافته و نتیجه اقدامات چه بوده است.

شورای اجتماعی کشور نیز اساساً با هدف سیاست‌گذاری، هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در زمینه پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی شکل گرفته و سازمان امور اجتماعی کشور وظیفه رصد وضعیت اجتماعی و پیگیری اجرای مصوبات را بر عهده دارد.

مطالبه از مسئولان شهرستان

اکنون انتظار می‌رود در شهرستان‌ها، به‌جای برخورد پراکنده با آسیب‌های اجتماعی، اطلس آسیب‌های اجتماعی شهرستان تهیه و به‌صورت شفاف مشخص شود:

آسیب چیست؟
کجا متمرکز است؟
چه گروهی بیشتر در معرض آن قرار دارد؟
دستگاه متولی کدام است؟
دستگاه‌های همکار کدام‌اند؟
چه اقدامی انجام شده است؟
چه اعتباری هزینه شده و نتیجه چه بوده است؟

مردم حق دارند بدانند برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در شهرستانشان چه برنامه‌ای وجود دارد و سهم هر دستگاه در این میدان چیست.

آسیب اجتماعی، مسئله یک اداره نیست؛ مسئله امنیت، سلامت، اقتصاد، خانواده و آینده جامعه است.

بنابراین، وقت آن رسیده است که از «جلسه‌محوری» به «مسئله‌محوری» و از «گزارش‌سازی» به «نتیجه‌سازی» عبور کنیم؛ زیرا موفقیت واقعی زمانی رقم می‌خورد که آثار اقدامات اجتماعی در زندگی مردم و محله‌ها دیده شود، نه فقط در صفحات گزارش‌های اداری.