🔺عوارض آلایندگی نفت؛ حق قانونی مردم بهمئی که نباید در استان توزیع شود

عوارض آلایندگی پرداختی شرکت‌های نفتی بابت فعالیت چاه‌های نفت در شهرستان بهمئی، طبق قانون صرفاً متعلق به همان منطقه محل آلودگی است و اختصاص آن به سایر شهرستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد، فاقد وجاهت قانونی بوده و تضییع حق مردم بهمئی محسوب می‌شود. آگاهی‌بخشی عمومی و مطالبه‌گری قانونی، شرط صیانت از این حق مسلم است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر زنگی، در پی طرح برخی ابهامات و شائبه‌ها درباره نحوه هزینه‌کرد عوارض آلایندگی چاه‌های نفت در استان کهگیلویه و بویراحمد، بررسی‌های حقوقی و قانونی نشان می‌دهد که عوارض آلایندگی نفت، ماهیتی جبرانی دارد و به‌هیچ‌وجه درآمد عمومی یا اعتباری قابل توزیع استانی نیست.

بر اساس قوانین مالیاتی و مقررات مرتبط با عوارض آلایندگی، این منابع صرفاً باید در همان محدوده جغرافیایی که منشأ آلودگی در آن قرار دارد هزینه شود. از این‌رو، عوارض آلایندگی ناشی از فعالیت چاه‌های نفتی در شهرستان بهمئی، حق قانونی مردم این شهرستان است و هدف آن جبران خسارت‌های زیست‌محیطی، بهداشتی و اجتماعی ناشی از آلودگی‌هاست.

کارشناسان تأکید می‌کنند که تخصیص این عوارض به سایر شهرستان‌های استان، خارج از چارچوب قانونی بوده و در صورت وقوع، می‌تواند مصداق تضییع حقوق عمومی مردم بهمئی و حتی تخلف اداری محسوب شود. امور مالیاتی صرفاً مسئول محاسبه و وصول این عوارض است و اختیار تغییر مقصد قانونی آن را ندارد.

مطالبه‌گری آگاهانه، شفاف‌سازی مدیران محلی و نظارت نهادهای مسئول، لازمه جلوگیری از انحراف منابعی است که می‌تواند در بهبود زیرساخت‌ها، کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی و ارتقای کیفیت زندگی مردم بهمئی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

تنویر افکار عمومی در این زمینه، نه‌تنها یک مطالبه محلی، بلکه گامی در جهت تحقق عدالت منطقه‌ای و صیانت از حقوق قانونی شهروندان به شمار می‌رود.

خبرنگار: حسین جعفری نیکو
پایگاه خبری تحلیلی عصر زنگی