سیاست‌های انتقام‌جویانه: حذف رقبا به جای برنامه‌ریزی برای آینده

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر زنگی، در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم که برخی مدیران سیاسی نه با برنامه‌های توسعه‌محور و هدفمند، بلکه با دستور کارهایی مشخص که عمده‌ترین هدف آن‌ها انتقام از رقیبان سیاسی است، وارد عرصه قدرت می‌شوند. این جریان‌های سیاسی، به جای اینکه دغدغه‌ای برای پیشرفت جامعه و بهبود وضعیت معیشتی مردم داشته باشند، تنها به فکر حذف رقبای سیاسی از عرصه تصمیم‌سازی و مدیریتی کشور هستند.

در این نوع تفکر، واژه‌هایی چون “خالص‌سازی” و “پاکسازی” به شدت برجسته می‌شود. جریانات حاکم به جای تمرکز بر حل بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، تمام انرژی خود را صرف حذف افراد و گروه‌هایی می‌کنند که به هر دلیلی در گذشته با آنان مخالف بوده‌اند. این روش، نه تنها به توسعه سیاسی و اجتماعی کشور آسیب می‌زند، بلکه اعتماد مردم به نظام سیاسی را به شدت کاهش می‌دهد.

یکی از نکات قابل توجه در این رفتارها، این است که در بسیاری از مواقع، این مدیران نه تنها هیچ برنامه‌ مشخص و جامع برای تصدی پست‌ها و حل مشکلات کشور ندارند، بلکه حتی در لحظات ورود به قدرت نیز، به وضوح نشان می‌دهند که اولویت اصلی آن‌ها تنها نابودی رقیب است، نه ارتقاء و بهبود شرایط موجود.

این رویکرد که بیشتر شبیه به یک انتقام‌گیری سیاسی است، از سوی دیگر می‌تواند تبعات بسیار خطرناکی برای تمام ارکان نظام سیاسی به همراه داشته باشد. به جای آنکه رقبا به عنوان یک جزء طبیعی و لازم برای یک دموکراسی سالم تلقی شوند، به صورت تهدیدی جدی برای ثبات سیاسی و اجتماعی معرفی می‌شوند. این نگرش باعث می‌شود که جریانات حاکم، خود را در مقابل افکار مختلف و نقدهای سازنده ایزوله کنند و در نهایت، نه تنها سیاست‌های اجرایی خود را به اشتباه ببرند، بلکه جامعه را از دیدگاه‌های نو و سازنده محروم نمایند.

از آنجا که همواره باید توجه داشت که رشد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از تعامل و تبادل افکار مختلف به دست می‌آید، جای تعجب نیست که این سیاست‌های انتقام‌جویانه در نهایت به بحران‌های عمیق‌تری در داخل سیستم‌های حکومتی منجر می‌شود. تنها راه حل برای برون‌رفت از چنین بحران‌هایی، گذر از این نوع تفکر و تمرکز بر توسعه، رشد و حل مشکلات اساسی کشور است.

بنابراین، آنچه که امروز به شدت مورد نیاز است، نه جنگ‌های سیاسی و حذف مخالفان، بلکه برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند برای حل مسائل کلان کشور و ایجاد بستری مناسب برای مشارکت فعال تمامی افراد و گروه‌های سیاسی است.

پایان