پدیده پست‌فروشی در ساختار اداری کشور، به‌عنوان یکی از آسیب‌های جدی مدیریت دولتی، زمینه‌ساز تضعیف شایسته‌سالاری، کاهش اعتماد عمومی و ناکارآمدی سازمان‌ها شده است. کارشناسان معتقدند ادامه این روند، تبعات جبران‌ناپذیری برای توسعه، عدالت اداری و سرمایه اجتماعی به همراه خواهد داشت.