در شرایط کنونی کشور، هرچند مطالبات اقتصادی مردم بحق و ضروری است، اما حفظ همبستگی و وحدت ملی به‌عنوان یک سرمایه راهبردی، مقدم بر هر برنامه اصلاح اقتصادی تلقی می‌شود. تجربه‌ها نشان می‌دهد بدون انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی، هیچ سیاست اقتصادی به نتیجه پایدار نخواهد رسید.