براساس اعلام اولیه افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق در بودجه ۱۴۰۵، جامعه فرهنگیان کشور با انتقاد از فاصله عمیق این رقم با نرخ واقعی تورم، این سیاست را عاملی برای تداوم فشار اقتصادی، کاهش منزلت حرفه‌ای معلمان و تهدید کیفیت آموزش می‌دانند. فرهنگیان با تأکید بر ضرورت بازنگری فوری این تصمیم، آن را مغایر عدالت جبرانی و بی‌توجه به نقش حیاتی معلم در توسعه ملی ارزیابی کردند.