تحلیل عصر زنگی | واریز مستقیم حقوق نیروهای شرکتی؛ آزمون اراده مجلس در عدالت اداری

تحلیل:
از منظر پایگاه خبری تحلیلی عصر زنگی، مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره واریز مستقیم حقوق نیروهای شرکتی را باید یکی از تصمیمات مهم و دیرهنگام در اصلاح ساختار اداری کشور دانست. ساختاری که سال‌ها به واسطه حضور شرکت‌های پیمانکاری، بستر تبعیض، بی‌عدالتی و نارضایتی گسترده نیروی انسانی را فراهم کرده بود.

حذف واسطه‌ها در پرداخت حقوق، در گام نخست به معنای شفاف‌سازی جریان مالی و کوتاه شدن دست دلالان نیروی انسانی است؛ شرکت‌هایی که بدون نقش مؤثر در تولید یا خدمات، بخش قابل توجهی از حقوق کارگران و کارمندان را به‌عنوان «کارمزد» برداشت می‌کردند. این رویه نه‌تنها به زیان کارکنان، بلکه به ضرر نظام اداری و حتی منابع عمومی کشور بوده است.

عصر زنگی معتقد است این اقدام مجلس، اگرچه نمی‌تواند به‌تنهایی همه مشکلات نیروهای شرکتی را برطرف کند، اما پیام روشنی دارد: دوره سودجویی از نیروی کار باید به پایان برسد. واریز مستقیم حقوق، گامی عملی برای بازگرداندن حداقلی از اعتماد از دست‌رفته میان کارکنان و حاکمیت است؛ اعتمادی که بر اثر سال‌ها قراردادهای مبهم، حقوق‌های نابرابر و امنیت شغلی شکننده تضعیف شده بود.

با این حال، تجربه نشان داده است که فاصله میان «تصویب قانون» و «اجرای مؤثر» در کشور گاه بسیار عمیق است. نگرانی جدی اینجاست که برخی واسطه‌ها با تغییر عناوین، قراردادهای صوری یا فشار بر دستگاه‌های اجرایی، تلاش کنند این مصوبه را دور بزنند. از این رو، عصر زنگی تأکید دارد که نقش نظارتی مجلس و دستگاه‌های بازرسی در این مرحله، حتی مهم‌تر از اصل تصویب قانون است.

در مجموع، مجلس شورای اسلامی با این مصوبه نشان داد که می‌تواند در کنار مردم و به‌ویژه اقشار زحمتکش بایستد. انتظار افکار عمومی این است که این تصمیم، آغاز یک مسیر اصلاحی مستمر باشد؛ مسیری که به حذف کامل واسطه‌های غیرضرور، تأمین امنیت شغلی و استقرار واقعی عدالت اداری در کشور منتهی شود.

خبرنگار: حسین جعفری نیکو
پایگاه خبری تحلیلی عصر زنگی