رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ابطال طرح شهید زین‌الدین در اعطای مجوز بکارگیری ۱۰ نفر در هر استان در قالب قرارداد کار معین به تشخیص استاندار در جایگاه فرماندار و بخشدار

رأی هیأت عمومی

اولاً بر اساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری و ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۷۷۳ مورخ ۲۰/۴/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بهره‌مندی از فرصت برابر جهت جذب برای همه آحاد مردم مستفاد از اصل بیستم قانون اساسی وجود دارد و افراد برای جذب و استخدام در مشاغل اداری از حقوق یکسان برخوردارند و مقررات مورد شکایت مخالف این اصول و قواعد و موجب تبعیض ناروا و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

ثانیاً، مستفاد از تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند و این در حالی است که فضای ضد رقابتی و انحصاری برای انتصاب افراد موضوع بند مورد شکایت در مشاغل مدیریت حرفه‌ای موجب عدم شایسته‌سالاری و عدم امکان رقابت سایر کارمندان واجد شرایط می‌شود و در بند ۱ مجوزهای فوق صرفاً بحث استخدام مطرح نیست و بلکه به موجب بند مذکور افراد از همان ابتدا به سمت‌های مدیریتی منصوب می‌گردند که این امر مغایر با مواد ۵۳ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

ثالثاً، به موجب ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر گردیده است که شرایط تخصصی و عمومی پست های مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقای مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری برسد و این دستورالعمل در قالب مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۴/۱/۱۳۹۵ به تصویب شورای عالی اداری رسیده و در سنوات بعد اصلاحات و الحاقاتی داشته و به مجوب مصوبه مذکور و اصلاحات و الحاقات بعدی آن شرایطی برای انتصاب مدیران حرفه‌ای پیش‌بینی شده که از جمله دارا بودن گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت‌های مدیریتی، کسب حداقل ۸۵% کل امتیاز ارزیابی عملکرد در ۲ سال منتهی به انتصاب و دارا بودن سوابق تجربی لازم (حسب مورد) است که انتصاب به پست‌های مدیریتی بدون احراز شرایط لازم در انطباق با قوانین و مقررات فوق نیست.

رابعاً، بند ۱ مجوزهای فوق که مورد شکایت واقع شده مغایر با مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۶ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۹ (ابطال مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اعطای اولویت انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای از میان زنان و جوانان)، شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۲ در رابطه با انتصاب رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۹۸۹۷۷۳ مورخ ۲۰/۴/۱۴۰۲ (ابطال مجوز سازمان اداری و استخدامی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص جذب نیرو از مخازن و مراکز مشخص) و رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۵۴۹ مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۲ (ابطال بند ۱۱ مجوز استخدامی سازمان اداری و استخدامی کشور به سازمان بهزیستی کشور در خصوص جذب ویژه مدیران) است و با عنایت به مراتب فوق، بند ۱ از مجوزهای شماره ۸۲۹۸۰، ۸۲۸۴۵، ۸۲۸۴۲، ۸۲۸۴۸، ۸۲۸۴۶، ۸۲۸۲۷، ۸۲۸۲۸، ۸۲۲۴۷، ۸۲۸۲۹، ۸۲۸۳۰، ۸۲۸۴۴، ۸۲۸۴۹، ۸۳۳۵۴، ۸۲۸۵۰، ۸۲۸۳۱، ۸۲۸۳۱، ۸۲۹۸۳، ۸۲۸۴۱ همگی مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک  عمل است.

احمدرضا عابدی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری