تاج گردون:در شهرستان بهمئی، که دارای ذخایر بسیار ارزشمندی است، شرایط به‌گونه‌ای شده که هر معدن در اختیار فرد خاصی قرار دارد و هر سرمایه‌گذاری که وارد منطقه می‌شود، باید ابتدا با همان فرد شریک شود. این رویه ناعادلانه است.

نماینده گچساران و باشت : «من آن سوی دنیا مشغله‌های فراوان دارم، اما این نوع عملکرد در صدور مجوزها پذیرفتنی نیست. در شهرستان بهمئی، که دارای ذخایر بسیار ارزشمندی است، شرایط به‌گونه‌ای شده که هر معدن در اختیار فرد خاصی قرار دارد و هر سرمایه‌گذاری که وارد منطقه می‌شود، باید ابتدا با همان فرد شریک شود. این رویه ناعادلانه است.»
او افزود: «این وضعیت نشان‌دهنده ضعف قانون نیست، بلکه ناشی از نحوه نادرست استفاده از قانون است. معدن باید به کسی واگذار شود که پایبند به قانون و دارای توانایی اجرای آن باشد.»
تاجگردون با اشاره به مشکلات ساختاری در روند واگذاری معادن، تصریح کرد: «مشکل ما در استانداردها و روش‌های متفاوت و پراکنده‌ای است که در این فرآیند اعمال می‌شود. سرمایه‌گذار نمی‌داند باید به چه کسی مراجعه کند. با وجود ذخایر غنی معدنی، هر بخش از آن‌ها در اختیار افراد مختلف قرار گرفته است. قانون باید معادن را به افرادی بسپارد که اهلیت، توان و تعهد لازم برای سرمایه‌گذاری دارند.»
وی در ادامه با بیان مثالی گفت: «فرض کنید فردی به معدن زغال‌سنگ یا سنگ‌آهن دسترسی پیدا کرده و آن را چندین یا هزاران برابر قیمت می‌فروشد، در حالی‌که هیچ فعالیت معدنی انجام نداده است. این شیوه واگذاری قابل قبول نیست. معدن باید در اختیار کسی قرار گیرد که در صنایع معدنی فعالیت مؤثر دارد.»
او تأکید کرد: «همه واگذاری‌هایی که بدون انجام سرمایه‌گذاری انجام شده‌اند باید لغو شوند. شورای تأمین یا نهاد مربوطه باید برای بررسی این موارد تشکیل جلسه دهد. نباید اجازه داد حق بیت‌المال پایمال شود.»
تاجگردون هشدار داد: «اگر این موضوع به‌طور جدی پیگیری نشود، شخصاً نهادهای نظارتی را زیرسؤال می‌برم و پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهم. مدارک موجود است و اگر پروانه‌ای بدون تعهد به ایجاد کارخانه یا سرمایه‌گذاری صادر شده باشد، باید باطل شود. این‌ها حقوق مردم است.»
وی با اشاره به برخی موارد، گفت: «فردی معدن فسفات کشف کرده، اما شخص دیگری ادعا کرده که آن معدن متعلق به اوست. یا کسی چند معدن دیگر را کشف کرده و بازهم دیگران ادعا می‌کنند که متعلق به آن‌هاست. این روند موجب سردرگمی سرمایه‌گذارانی می‌شود که قصد ایجاد کارخانه با سرمایه‌گذاری‌های کلان مانند ۱۵ میلیون دلار را دارند، اما حتی برای دسترسی به معدن باید به دنبال اجازه افراد مختلف باشند. این روش قابل قبول نیست.»
نماینده گچساران و باشت همچنین تجربه‌ای شخصی را مطرح کرد و گفت: «روزی فردی قصد داشت معدنی را به مزایده بگذارد. به او هشدار دادم و خوشبختانه از برگزاری مزایده جلوگیری شد؛ در غیر این صورت، مشکلات جدی به‌وجود می‌آمد.»
او در پایان با تأکید بر لزوم تشکیل جلسه شورای معادن، اظهار داشت: «تمام واگذاری‌هایی که طی دهه اخیر بدون انجام سرمایه‌گذاری صورت گرفته‌اند، باید در این شورا بررسی شوند. اگر این موارد اصلاح نشود، منابع ملی به هدر می‌رود. معدن باید در اختیار کسی باشد که واقعاً اهل کار و بهره‌برداری است. نمونه آن معدن فسفات چرام است که چندین بار دست‌به‌دست شده، اما هنوز فعالیتی صورت نگرفته است. باید همه در قبال بیت‌المال حساس باشند.»
در ادامه این جلسه، یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، نیز در واکنش به این اظهارات، خطاب به مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: «تمام معادنی که بدون سرمایه‌گذاری واگذار شده‌اند باید لغو شوند. شورای معادن باید تشکیل جلسه دهد و تمامی واگذاری‌های دهه گذشته که بدون سرمایه‌گذاری مانده‌اند، مورد بررسی قرار گیرند و در صورت لزوم لغو شوند.»
رحمانی افزود: «سهم استان کهگیلویه و بویراحمد از ارزش معادن کشور تنها یک‌دهم درصد است، و این نتیجه مستقیم همین سوءمدیریت‌هاست. اگر معادن از ابتدا به افراد توانمند واگذار شده بودند، امروز وضعیت متفاوتی داشتیم.»