آییننامه تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منجر به صدمات غیرعمدی ابلاغ شد: تغییر شیوه دریافت خسارات بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفـات رانندگی

در مواردی که موضوع مشمول پرداخت دیه از صندوق خسارت بدنی باشد گزارش به این صندوق ارسال میشود تا بیمهها بر مبنای گواهی پزشکی قانونی دیه را محاسبه و پرداخت کنند.
پس از نهایی شدن این آئین نامه پروندههای حوادث رانندگی به دادگاهها ارجاع نمیشود و بخشی از پروندههای قوه قضائیه کاهش پیدا میکند
آییننامه تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منجر به صدمات غیرعمدی ابلاغ شد: تغییر شیوه دریافت خسارات بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفـات رانندگی
🔹 در راستای اجرای بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منجر به صدمات بدنی غیرعمدی به تصویب هیئت وزیران رسید. این آییننامه با شماره ۲۰۸۷۹ در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.
بر اساس بند (د) ماده ۱۱۳ قانون مذکور، بهمنظور کاهش زمان رسیدگی به پروندههای تصادفات رانندگی که منجر به صدمات بدنی غیرعمدی میشوند (بهاستثنای موارد مندرج در مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بهصورت مستقیم یا از طریق کارشناسان تصادفات، علت وقوع حادثه را تعیین کند. همچنین، مصدوم حادثه باید به پزشکی قانونی معرفی شود تا ارزیابیهای لازم انجام گیرد.
گزارش تهیهشده توسط کارشناس تصادفات و نظر پزشکی قانونی از طریق سامانه الکترونیکی ثنا به طرفین دعوی، شرکت بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی ابلاغ میشود. در صورتی که ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، اعتراضی به این گزارشها صورت نگیرد، شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مکلف است بدون نیاز به صدور رأی قضایی و حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از پایان مهلت اعتراض، خسارات بدنی زیاندیده را مطابق نظر پزشکی قانونی پرداخت کند. در صورت اعتراض به گزارشها، پرونده برای رسیدگی بیشتر به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد.
این آییننامه با هدف کاهش بار قضایی، تسریع در جبران خسارات زیاندیدگان و افزایش کارایی فرآیند رسیدگی به تصادفات رانندگی تدوین شده است. انتظار میرود اجرای این مقررات به بهبود روند پرداخت خسارات و کاهش زمان انتظار مصدومان کمک کند.
معاون وزیر دادگستری پیشتر درباره آخرین جزئیات تدوین آئین نامه حوادث رانندگی در وزارت دادگستری گفته بود:
در بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم آمده که در سوانح رانندگی ذکر شده در ماده ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی در صورتی که طرفین یعنی مقصر حادثه، مصدوم و بیمه گر اعتراضی به گواهی پزشکی قانونی و نظر کارشناس تصادفات نداشته باشند، پلیس مکلف است پرونده را مستقیم به بیمه ارسال کند.
در مواردی که موضوع مشمول پرداخت دیه از صندوق خسارت بدنی باشد گزارش به این صندوق ارسال میشود تا بیمهها بر مبنای گواهی پزشکی قانونی دیه را محاسبه و پرداخت کنند.
پس از نهایی شدن این آئین نامه پروندههای حوادث رانندگی به دادگاهها ارجاع نمیشود و بخشی از پروندههای قوه قضائیه کاهش پیدا میکند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0